دور القضاء اليمني في تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين التحديات والآفاق

الملخص

تناقش هذه الدراسة أهمية تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتهدف إلى تقييم مدى فعالية القضاء اليمني في حماية هذه الحقوق في ظل الأوضاع الراهنة، مع التركيز على دور القضاء في مواجهة الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق واقتراح آليات قانونية وقضائية تسهم في تفعيل دوره بصورة أكبر، وتبرز الدراسة الأهمية البالغة للقضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي باعتباره الحصن الأخير لحماية الحقوق والحريات، كما تتناول أهم التحديات التي تعيق قيامه بهذا الدور وفي مقدمتها ضعف النصوص الدستورية والتشريعية وغياب الضمانات الدستورية الكافية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالبنية المؤسسية وانعدام الاستقرار السياسي.

وقد توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن ضعف دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور اليمني وغياب التحديد الواضح لمكانة الاتفاقيات الدولية داخل التشريعات الوطنية يشكلان عائقاً كبيراً أمام ضمان الحماية القضائية الفاعلة لهذه الحقوق، كما بيّنت الدراسة أن آلية التقاضي الاستراتيجي تمثل وسيلةً فعالةً لتعزيز حماية هذه الحقوق وذلك إذا ما تم توظيفها بشكلٍ مدروس يدمج بين الجهود القانونية والإعلامية والمجتمعية، وأشارت الدراسة كذلك إلى أهمية دعم مرفق القضاء وتزويده بالإمكانات البشرية والفنية اللازمة لتمكينه من أداء دوره في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفعالية واستقلالية.