مسؤولية الشركات عن اضرار عقود الكربون على البيئة

الملخص

يهدف هذا  البحث لدراسة موضوع المسؤولية المدنية للشركات عن الأضرار البيئية الناتجة عن عقود الكربون، وذلك في ظل التوسع في استخدام هذه العقود كأدوات قانونية واقتصادية لتنظيم الانبعاثات الكربونية، حيث ركزت الدراسة على بيان طبيعة المسؤولية المدنية التي تنتج عن عقد مبرم بين الأطراف، أو عن تقصيرمن مكلف قانوناً بالعمل في حال وجود ضرر  نتيجة فعل ضار.

وتركز الدراسة على نظرية مضار الجوار غير المألوفة كأساس قانوني للمطالبة بالتعويض والتي تفرض على من يسبب ضررًا غير معتاد لجيرانه أو للمجتمع أن يتحمل تبعاته، حتى وإن لم يرتكب خطأ، وتناولت الدراسة معيار "الشخص المعتاد" لتقدير الضرر، موضحةً أن الضرر يُعد غير مألوف إذا تجاوز ما اعتاد عليه الناس في ذات الظروف، دون النظر إلى ظروف الشخص المتضرر الخاصة، وأن المناطق السكنية مثلًا تختلف عن المناطق الصناعية في تحمل مستوى معين من التلوث، إضافة إلى  نظرية المخاطر كأساس حديث للمسؤولية البيئية، وبيّنت الدراسة أن هذه النظرية تُطبّق على الأنشطة الصناعية الخطرة التي يحتمل أن تسبب أضرارًا بيئية واسعة، مثل الصناعات المتعلقة بالكربون. ووفقًا لهذه النظرية، تتحمل الشركة المسؤولية لمجرد وقوع الضرر دون الحاجة إلى إثبات الإهمال أو التقصير.