الحماية القضائية للبيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

الملخص

    ظهر الاهتمام الدولي بمحور البيئة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، للنظر في مخاطر التطور الصناعي والتكنولوجي على البيئة ، والتي أفرزت منازعات بيئية ذات أبعاد قانونية، الأمر الذي فرض وجود تشريعات ومحاكم بيئية توفر الحماية للبيئة.

    جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور المحاكم  الدولية والوطنية  في فض المنازعات البيئة ، ومدى كفايتها للنظر بهذه المنازعات ، بالاستناد للقوانين ذات العلاقة نظراً لطبيعة وخصوصية القضايا البيئة التي تتسم بالتعقيد، والتحديات التي تفرض على الصعيدين الوطني والدولي، وضرورة تظافر الجهود لإنقاذ البيئة نتيجة للانعكاسات السلبية للتطور على كوكب الأرض بشكل عام ، إلى جانب ضرورة تحقيق توازن بين حماية الكوكب والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات الدولية والاتفاقيات الدولية من جانب آخر على صعيد الآليات وهل من ضرورة لإيجاد محاكم بيئة( محاكم خضراء ) متخصصة في النظر في المنازعات البيئة تنهض بها قوانين واتفاقيات متخصصة.