الاشكاليات القانونية في التعويض عن الضرر البيئي في قانون حماية البيئة الاردني رقم 6 لسنة 2017
DOI:
https://doi.org/10.61212/jsd/422الكلمات المفتاحية:
البيئة.، التنفيذ العيني، التعويض النقدي.، ، التعويض.، ، الضرر البيئيالملخص
ضع الملخص هنا (يتم الإشارة في الملخص إلى هدف البحث، وأهم النتائج المتوصل إليها في فقرتين). ضع الملخص هنا (يتم الإشارة في الملخص إلى هدف البحث، وأهم النتائج المتوصل إليها في فقرتين).
دراسة موضوع التعويض عن الضرر البيئي من المواضيع التي تحتاج إلى المعالجة والتحليل وهذا نظراً لحداثة الموضوع حيث يظهر في ساحة الفكر القانوني بسبب السلوكيات والاعتداءات التي تصيب البيئة فينجم عنها أضرارا يصعب تدراكها، وتتناول هذه الدراسة موقف المشرع الأردني من التعويض عن الضرر البيئي في قانون حماية البيئة الأردني ولقد اتبعت المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص التشريعية المرتبطة بموضوع الدراسة.
وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أوجز منها: أن الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة يختلف عن أنواع الضرر الاخرى، ايضا خلو قانون حماية البيئة الأردني عن نصوص خاصة تنظم مسألة التعويض عن الضرر البيئي، عدم نص المشرع الأردني على مدة تقادم لدعاوى الناشئة عن الأفعال الضارة بالبيئة.
ومن التوصيات التي تم التوصل اليها: نأمل المشرع الأردني النص على قواعد خاصة تنظم مسألة التعويض عن الضرر البيئي منها النص على عناصر التعويض عن الضرر البيئي وتشمل تكلفة إزالة الضرر البيئي والتعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال الأشخاص والتعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها، أيضا من التوصيات نأمل من المشرع الأردني النص على عدم اخضاع الدعاوى الناشئة عن الأفعال الضارة بالبيئة للتقادم استثناءً من القواعد العامة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث JSD
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
