عقد الوساطة التجارية وفق النظام السعودي

الملخص

تتناول هذه الدراسة القواعد الواردة في عقد الوساطة التجارية والعقود الأخرى التي يستخدم فيها أحد الطرفين مهارات الطرف الأخر، حيث يعتبر هذا العقد من أهم العقود التجارية وخاصة في مجالات العقارات، سواء من بيع أو شراء، فضلاً عن الميادين الأخرى سواء التجارية أو الاقتصادية، فهدفت هذه الدراسة  إلى توضيح مفهوم عقد الوساطة التجارية، والوسيط الذي تتلخص وظيفته الأخير في عقد الوساطة عن طريق تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل إبرام الصفقة المطلوبة، ويعد عقد الوساطة من العقود الرضائية والتي تكون ملزمة للطرفين، ويكون التزام الوسيط بإتمام تنفيذ العقد وليس فقط إبرامه؛ نظير عمولة معينة يتقاضاها باتفاق الطرفين، وينتهي عقد الوساطة بإتمام العمل المكلف به الوسيط، وفي بعض الأحيان ينتهي قبل تنفيذه لاستحالة التنفيذ.

 وتوصلت الدراسة بأنه لكي يكون العقد صحيحا لابد من توافر الأركان الموضوعية العامة. وبأن عمل الوسيط يعد عملاً تجاريا دائما بالنسبة للوسيط سواء كان هذا العمل متعلقاً بمعاملات تجارية أو مدنية في القانون التجاري السعودي.