التدخل الإنساني لحماية الشعوب الضعيفة في ظل القانون الدولي المعاصر

الملخص

إن عجز قوانين ميثاق الأمم المتحدة عن تحقيق التوازن ومواكبة التطورات الدولية، واستمرار النزاعات المسلحة، وبروز الإنسانية كجوهر القانون الدولي، كلها عوامل دفعت ميثاق الأمم المتحدة إلى استحداث قوانين جديدة متنوعة لمواجهة هذه التغيرات. وقد أدت القوانين القديمة السائدة إلى تقسيم العالم إلى قسمين: الأول يضم دول العالم المتقدم التي وجدت من مصلحتها التدخل في شؤون الدول "الأضعف"، بينما يضم القسم الثاني الدول "الأقل شأناً" أو "المعرضة للخطر" التي وجدت نفسها ضحية للنزاعات المسلحة في أراضيها. ولذلك، يدعو أحد قوانين ميثاق الأمم المتحدة إلى "مسؤولية جماعية تجاه الحماية الدولية" كالتزام قانوني وأخلاقي تجاه هذه الدول المتضررة.

وتبدو أهمية التدخل الإنساني لحماية الشعوب الضعيفة في ظل القانون الدولي المعاصر كنظرية حديثة نسبيا على الساحة الدولية، في أنها طورت من المفاهيم والأفكار السائدة قديماً؛ والتي اتسمت هذه الأخيرة بتقسيم الدول إلى قسمين الأولى قوية لها حق التدخل بالدول الضعيفة أو عليها "واجب التدخل" من أجل حماية الشعوب المستضعفة التي وجدت نفسها ضحية لنزاعات مسلحة فوجبت لها الحماية الإنسانية كالتزام أخلاقي قانوني يقع على عاتق الجميع. والسؤال في هذا السياق، هل ساهمت مسؤولية الحماية الدولية بتضييق الفجوة بين "الشرعية" و"المشروعية" بمبررات استخدام القوة العسكرية لأغراض الحماية الإنسانية. وهل أدت أفكار مسؤولية الحماية الإنسانية إلى تطور بعض المفاهيم الجدلية تطورا قانونيا ووظائفياً ومعيارياً بما ينسجم ومقاصد الأُمم المتحدة؟