دور قانون تشكيل محاكم البلديات في حماية البيئة في الأردن

الملخص

ضع الملخص هنا (يتم الإشارة في الملخص إلى هدف البحث، وأهم النتائج المتوصل إليها في فقرتين). ضع الملخص هنا (يتم الإشارة في الملخص إلى هدف البحث، وأهم النتائج المتوصل إليها في فقرتين).

يبرز دور القوانين البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية وإنفاذها بشكل كبير في ظل التلوث المتنامي نتيجة المخالفات التي ترتكب بحق البيئة بكافة عناصرها وتأثيرها على جودة الحياة إذ تشكل هذه القوانين جانباً وقائياً لحماية البيئة إلى جانب القوانين التي تحدد اختصاصات المحاكم بنظر هذه المخالفات والتي وردت في قانون تشكيل المحاكم الأردني رقم 17 لسنة 2001، وقانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006  وتعديلاته لسنة 2018.

يسلط هذا البحث الضوء على الدور الذي يقوم به قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 وتعديلاته لسنة 2018 في حماية البيئة في الأردن، إذ يعد هذا القانون من القوانين المهمة على الصعيد البيئي في الأردن، حيث يبين الإطار القانوني الناظم لعمل هذه المحاكم، والتي تُعد أداة مهمة في إنفاذ التشريعات البيئية، وذلك عبر ولايتها على المخالفات الواقعة ضمن النطاق المكاني للبلديات، بالرغم من عدم وجود نصوص بيئية صريحة في قانون تشكيلها. 

ويهدف البحث إلى بيان مدى فاعلية محاكم البلديات في مواجهة المخالفات البيئية ضمن حدود البلديات، من خلال بيان الإطار القانوني والتنظيمي لمحاكم البلديات نشأتها التشريعية، واختصاصاتها وأثرها في إنفاذ التشريعات البيئية، وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، وإبراز التحديات التي تُضعف من فاعلية هذه المحاكم، كضعف التخصص القضائي، وتدني العقوبات، وغياب التنسيق المؤسسي مع الجهات الرقابية والتنفيذية لتحقيق العدالة البيئية