اللجوء البيئي في القانون الدولي

الملخص

في ظل التقدم العلمي وزيادة التلوث الناتجة عن الأنشطة البشرية والتي تؤدي للتغيرات المناخية وكوارث طبيعية، كان هناك وجهاً آخر لتلك الأحداث بأنها تهدد أمن وسلامة سكانها. إن ما يتعرضون له سكان تلك المناطق من تهديد لأمنهم وسلمهم بفعل الكوارث ولطالما أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت تحديًا قانونيًا وإنسانيًا يتطلب استجابة عالمية عاجلة لضمان حماية الفئات الأكثر تضررًا وذلك يحتاج لحلول قانونية تضمن لهم حياة وبيئة سليمة ضمن حقوق الإنسان والقانون الدولي العام بما يكفل للإنسان حقه الأصيل في الحياة والعيش في بيئة سليمة ونظيفة ، ونتيجة لذلك ظهر اللُّجوء البيئي ورغم وجود معاهدات واتفاقيات لحماية اللاجئتين في القانون الدولي إلا أنه يعترف بحقوق اللاجئين بموجب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967، إلا أن هذه النصوص لا تشمل اللاجئين البيئيين، إذ تقتصر الحماية القانونية على اللاجئين الفارين من النزاعات المسلحة أو الاضطهاد السياسي، دون النظر إلى أولئك الذين يُجبرون على النزوح نتيجة التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية لذا فإنها لا تنطبق على ظروف اللاجئ البيئي، الذي لا بد من تنظيم قانوني لأهمية حمايتهم إنسانياً وقانونياً الأمر الذي يستدعي التطرق لهذا البحث ومحاولة إيجاد حماية قانونية دولية مناسبة.