الأوضاع الاقتصادية وآثارها على الحياة الاجتماعية في دارفور

الملخص

عاشت دارفور طوال العقود الاربعة الماضية أوضاعاً  إجتماعية ماساوية نتيجة للآثار الناجمة عن الاقتصاديات التقليدية المعيشيَّة، فقد  وعملت المتغيرات الوسيطة من نهب مسلح وإقتتال قبلي وحروب بين جماعات المتمردين والحكومة إلى إحداث آثار عميقة على مستوى المتغيرين: الأساسي وهو الاقتصاد والتابع وهو المجتمع وحركتة وتغيره،  وبذلك تأثرت الأنماط المعيشية من زراعه ورعي  وإنتاج  غابي، لذا هدفت الدراسة الحاليَّة إلى الكشف عن الأوضاع الاقتصادية وآثارها الناجمة عن تلك المؤثرات على مجتمع دارفور، سواء على مستوى علاقات الجماعات وانعكاسات عدم الإستقرار الأمني ومآلاته، والتدخلات الرسميَّة. كانت أبرز النتائج التي توصلت إليها  الدراسة هي تمسك  الجماعات القبائلية  بأعراف وقواعد ملكية الأراضي( الحواكير ) باعتبارها أهم الأصول وعنصر الاقتصاد الأول الذي يقوم عليه الأنشطة الاقتصادية، فنشأت نزاعات عديدة وعدم إستقرار جراء الحروب بين الجماعات، فكانت الهجرات والنزوح والحياة في المعسكرات، وظهرت أساليب إدارية غير تلك التقليدية الأهلية التي كانت تعمل على الضبط الاجتماعي في المجتمع المحلي. إن البقاء في المعسكرات والإعتماد على الإعانات من شأنهما أن يفقدا الأجيال الجديدة الثقافة المرتبطة بالأرض والزراعة والرعي ، ويتوقف نقل الخبرات عملياً. وإن طالت إقامتهم في المعسكرات فسيكون للتدريب والتأهيل على الحياة في بيئاتهم تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة. وعلى ذلك أوصت الدراسة بتكثيف جهود التنمية التي توفر فرصاً إقتصاديَّة وإتجاهات إجتماعيَّة جديدة متطورة نحو الكسب والإبتعاد عن التمسك بالقيم التقليديَّة للملكيَّات الجماعيَّة للأرض، والتداعي والتمسك بالقبيلة، وكما تقود التنمية أيضاً إلى إيجاد فرص عمل وفيرة وجديدة ومتنوعة ، وهذا من شأنه أن يقود للمنافسة في الكسب وتجويد الإنتاج بعيداً عن المناصرة العاطفية، وعندها لن تكون المعسكرات ملاذاً للمعيشة، ويتفرق الأفراد إلى حيث حياة إقتصاديَّة جديدة.