الحق العام الشرعي في النكاح الباطل دراسة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم15 لسنة 2019م
DOI:
https://doi.org/10.61212/jsd/48الكلمات المفتاحية:
المحرمات بالنسب، نكاح الوثنية، المجوسية، معتدته، النيابة العامةالملخص
جاءت هذه الدراسة للتعرف على الحق العام الشرعي والوقوف على المسائل المتعلقة بالنكاح الباطل حسب ورودها بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيان ما يصلح أن يكون منها محلاً للحق العام ببيان الحق المتعلق بها من حيث كونه حقاً عاماً أم لا، وذلك من خلال إثبات الحق العام فيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، مما يساهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع وتحصينه والارتقاء بالادعاء بالحق العام، وذلك من خلال الدراسة الفقهية للمسائل المذكورة ضمن إطار المذاهب الأربعة، ثم بيان خطورتها على المصالح العامة، وبيان موقف قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية من حيث اعتبار هذه المسائل في نطاق الحق العام أم لا.
وبعد تتبع مسائل النكاح الباطل الواردة بالقانون، وجد الباحث أن القانون قد استوعب نصاً جميع مسائل النكاح الباطل. وتختم الدراسة ببيان أن الحق العام مَصون محفوظ في الشريعة والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، فلكل أحد الادعاء بالحق العام الشرعي حال ثبوت ذلك لديه أو تبليغ النيابة العامة الشرعية بذلك كونها صاحبة الاختصاص.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث JSD
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
