الأمن الإنساني والنوع الاجتماعي في لبنان: التحديات القانونية والسياسيةفي إطار التحولات الاجتماعية

الملخص

يشكّل الأمن الإنساني مقاربة تحليلية ومنهجية جديدة لتحليل الأزمات، إذ يحوّل بوصلة الحماية من الدولة إلى الإنسان، مركزًا على التهديدات غير العسكرية التي تطال الحياة اليومية للأفراد. وبينما يتأثر الجميع بتداعيات الأزمات، فإن النساء غالبًا ما يواجهن أشكالًا مركّبة من التهميش والخطر، لا سيما في المجتمعات الهشة التي تعاني من النزاعات والفقر والاضطرابات السياسية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الأزمات على النساء من منظور الأمن الإنساني، مع التركيز على التحديات التي تواجههن، والفرص المتاحة أمامهن للتمكين والمشاركة في إعادة بناء المجتمعات بعد الأزمات.

ينطلق البحث من إطار مفاهيمي ونظري يدرس تقاطع مفهومي الأمن الإنساني والنوع الاجتماعي (الجندر)، ويحلّل كيفية تموضع النساء ضمن بنى اجتماعية واقتصادية غير متكافئة، تؤدي إلى تفاوت في درجة التعرض للخطر والاستفادة من الحماية. ويتناول الفصل الثاني تطبيقًا عمليًا على الحالة اللبنانية، حيث يُرصد واقع النساء في ظل الأزمات والنزاعات المسلحة، وتأثيرها عليهن، كما يستعرض التحديات القانونية والسياسية التي تعيق مشاركة النساء في عمليات الحماية والسلام. وتُبرز الدراسة، بالاستناد إلى مصادر أكاديمية وتحليلية، دور النساء كفاعلات أساسيات في جهود الإغاثة، وصناعة السلام، وبناء السلم الأهلي.

وتخلص الدراسة إلى أن دمج المنظور الجندري في تحليل الأمن الإنساني لا يقتصر على رصد مواطن الضعف فقط، بل يشمل أيضًا الاعتراف بقدرات النساء في بناء السلام وتعزيز الصمود المجتمعي. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، يبقى الأمل معقودًا على بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث يصبح الأمن الإنساني واقعًا مشتركًا لا امتيازًا نخبوياً، وتشكل النساء فيه قوة فاعلة ومحورية في تحقيق السلم والاستقرار.