دور الحوكمة في تعزيز قرارات الاستثمار في رأس المال

الملخص

تعرضت العديد من الشركات العالمية الكبرى والمصارف والمؤسسات المالية في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية للإفلاس والهزات المالية على غرار شركة أنرون وشركة وورد كوم الشهيرة ومن الأهم الأسباب لذلك هو تواطؤ إدارات هذه الشركات والمصارف مع شركات التدقيق الخارجية وعلى رأسها شركة التدقيق الدولية آرثر أندرسون، والتي كان من الممكن تفاديها في حال تطبيق دور الحوكمة بشكلٍ فعال. منذ ذلك الحین بات مفهوم الحوكمة یعد من أهم المفاهيم الحديثة نسبیاً التي ازدت أهميتها في القطاعین العام والخاص، لما لهذا المفهوم من أهمیة كبیرة في إدارة الشركات وحمایة حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقیق مبدأ المسائلة عند حدوث الأخطاء. 

لقد كان لكبر حجم الشركات من ناحیة وظهور الشركات عابرة القارات (متعددة الجنسیات) من ناحیة أخرى أنه فرض على الشركات المحلیة ضرورة تحسین أدائها بشكل أكبر لتقویة قیمتها السوقیة، لأن القیمة السوقیة للشركة تعتبر من الأمور الهامة بالنسبة لحملة الأسهم، وهذا یتطلب من الادارات تحسین الظروف الداخلیة للشركة او المؤسسة المالية على حد سواء  ومن ضمنها أساس الأصول الملموسة بالإضافة إلى الأصول غیر الملموسة ( الفكریة )  وتدعیم تطبیق دور الحوكمة والتي من المفترض أن تعمل على تعزيز أداء الشركة وتدعم تنافسیتها نتيجة لذلك أصبحت جميع المؤسسات المملوكة والعامة  تبحث عن مضمون رأس المال وأفضل السبل للاستثمار فیه، وبخاصة مع صعوبة التأكد من العوائد المستقبلية المتوقعة منه وذلك نظرا لصعوبة التنبؤ بعمره الافتراضي وصعوبة قیاسه أو تقییمه. و یرى الباحثون بأن التغیرات البیئیة الحديثة المحیطة بالمؤسسات یمكن أن تكون أحد أدوار الحوكمة بسبب أنها تؤثر وتتأثر بشكل مباشر بعملیات المؤسسات ، وهذا یتأتى من خلال تسلیط الضوء على قرارات المدراء  بالاستثمار في رأس  المال  كأثر ناتج عن تطبیق ادوار الحوكمة والتي تعمل على مواجهة القصور في أنظمة الرقابة، والتي ستعمل على مساعدة الإدارة في التأكد من كفاءة الأداء، و تحدید استراتيجيتها الملائمة، وتحسين العلاقات المتبادلة بین المؤسسة وعملائها ومورديها، والتي قد یكون لها دورا كبیرا في زيادة كفاءة  رأس المال.