نـكـاح الــسـر فـي الفقه الإسلامـي، دراسـة تحليلية لآراء الـفـقـهـاء فـي ضـوء الــمذهب الــمـالكـي

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة، تتعلق بنكـاح السر فـي الـمذهب الـمالكــي، مع التـركيـز علـى إشكـالية فقهية دقيقة، تتمثّـلُ فـي حكم فســخ هذا النكــاح بعد الدخول، إذا حصل ما يسمَّــى فـي عرف الفقهاء                      بـــ "الطُّـول"، وينطلق البحث من تحليل مفهوم نـكـاح السر عند الفقهاء، وبيان الفُـروق الدقيقة بـيـن تعريفه عند جمهور الفـقـهـاء، وتعريفه عند الـمالكية بشكل خاصّ، حيث توسَّـع الـمالكية فـي مفهومه؛ ليشمل النـكــاح الـمُـتـواصَــى بكـتـمه، ولو حضره الشهــود، كما يعرض البحث آراء فقهاء الـمذهب الـمالكـي فـي حكم فـســخ هذا النـكـاح، مبـيِّـنًا اتجاهاتــهـم الثلاثة فـي الـمسألة: القول بإمضائه مطلقًا، والقول بفسـخه قبل الدخول، أو بعده ما لم يحصل الطول، والقول بفسـخه مطلقًا، ولو بعد الدخول، والطول، واعتمدت الدراسة الـمنـهـج الاستقرائي التحليلـي فـي تتبع نصوص الـمسألة فـي مصادر الـمذهب، والـمنـهــج النقدي الـمقارن فـي موازنة الأقوال، إضافة إلـى الـمنـهــج الأصولـي التـرجيحـي فـي تقويم دعوى التشهـيـر، وتحديد القول الـمعتمد فـي الـمذهب الـمالكـي، وقد خلص البحث إلـى أن القول بإمضاء نكـاح السر بعد الدخول، والطول هو الأقرب إلـى قواعد التـرجيح الـمذهـبــي، وإلـى استقراء نصوص الـمتقدميـن، وأن دعوى تشهـيـر القول بالفسـخ مطلقًا لا تـنــهض أمام التحقيق العلـمـي لنصوص الـمذهب، وتـبـرز أهمية هذه النتيجة فـي ضبط مـنــهــج تحرير الـمشهور فـي الـمذهب الـمالكـي، وفـي بيان أثر مقاصد الإعلان، والاستقرار الأسري فـي توجيه الأحكـام الفقهية.