جريمة الإجهاض في القانونين اللبناني والفرنسي

الملخص

يتناول هذا البحث جريمة الإجهاض في كلٍّ من القانون الجزائي اللبناني والقانون الجزائي الفرنسي، من خلال مقاربة تحليلية مقارنة تهدف إلى تبيان موقف كل نظام قانوني من الإجهاض في ظل التعارض القائم بين حق المرأة في الخصوصية والسلامة الجسدية، وحق الجنين في الحياة. وينطلق البحث من إشكالية أساسية تتمحور حول مدى قدرة التشريعين اللبناني والفرنسي على تحقيق توازن عادل بين هذين الحقين، في ضوء التطورات الاجتماعية والطبية والحقوقية المعاصرة.
يبيّن البحث أن المشرّع اللبناني لا يزال يعتمد مقاربة عقابية صارمة تُجرّم الإجهاض في معظم الحالات، مع استثناءات ضيقة تفتقر إلى الوضوح والحماية الإجرائية للمرأة، ما يعكس غلبة الاعتبارات الأخلاقية والدينية على حساب الحقوق الفردية. في المقابل، يُظهر القانون الفرنسي تطورًا ملحوظًا في تنظيم الإجهاض، إذ انتقل من التجريم إلى الإباحة المقيّدة، ثم إلى الاعتراف بالإجهاض كحق للمرأة ضمن ضوابط زمنية وطبية وقانونية. ويخلص البحث إلى أن التشريع الفرنسي نجح نسبيًا في تحقيق توازن بين حماية الجنين وضمان حرية المرأة وكرامتها، في حين يعاني النظام اللبناني من قصور تشريعي وفلسفي يحول دون مواكبة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويوصي البحث بضرورة إعادة النظر في السياسة الجزائية اللبنانية المتعلقة بالإجهاض، من خلال مقاربة حقوقية وإنسانية تضمن حماية المرأة دون إهدار الحق في الحياة، وتؤسس لتشريع واضح ومتوازن.