أسباب التبرير وموانع المسؤولية الجزائية

الملخص

الجريمة عبارة عن كيان مادي، وكيان معنوي، فالسلوك الإجرامي الذي يقوم به الفاعل يمثل الكيان المادي، وينتج عنه فعلاً مجرماً يعاقب عليه القانون، بموجب النصوص القانونية المنظمة لذلك، وفي حالة عدم وجود نص يجرم فعلاً ما يكون هذا الفعل مباحاً استناداً إلى القاعدة القانونية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما أن الصفة الجرمية تزول عنه ويكون هذا الفعل مبرراً وهو ما يطلق عليه بأسباب التبرير.

وبهذا فإن أسباب التبرير عبارة عن ظروف مادية تطرأ على الفعل الجرمي وقت ارتكابه، فتزيل عنه الصفة الجرمية، وتجعله فعلاً مشروعاً "مباح"، وهذا ما يهدم الركن الشرعي للجريمة، ويخرج الفعل من دائرة الحرمان إلى دائرة الإباحة.