دور الرقابة على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من خلال القانون رقم15 ـ 247 الساري المفعول.

الملخص

ملخص مقال بعنوان: دور الرقابة على الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من خلال القانون رقم15 ـ 247 الساري المفعول. يعتبر موضوع الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام نبضان للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لما تكتسيانه من أهمية بارزة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الوطنية. كما أنهما من بين أهم المواضيع الحساسة لا سيما في الوقت الحاضر باعتبارهما يشغلان فئات كبيرة وواسعة من الموظفين والعمال، منهم مسيرو الهيئات والمؤسسات الادارية والاقتصادية والقانونية وغيرها. تعتبر الصفقات العمومية ألية هامة من آليات الانفاق العام ووسيلة من الوسائل المستعملة في الادارات المركزية والمحلية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للدولة. في قراءتنا لمضمون الرقابة في المرسوم الرئاسي رقم 15 ــ 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 م، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، نجد الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، حيث تمثل الجزئية الاولى المصلحة المتعاقدة عن طريق لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، اما جزئية الثانية فإنها تظهر في عنصرين الاولى الرقابة القبلية وهي تمارس عن طريق مصالح ولجان داخلية والثانية الرقابة البعدية وهي تمارس من عدة هيئات خارجية.